به نقل از «جماران»

مومنی: بحران سرمایه گذاری در ایران، چهار ساله شد! ابوجعفری: ژاپن، مالیات گرفتن را از زمین شروع کرد نه از درآمد! / می دانید ژاپنی ها با سپرده های تامین اجتماعی چه می کنند؟

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۸۴۱

گروه اقتصاد و درآمد: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست رونمایی از کتاب «نوآوری های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن» به عنوان کار مشترک علمی بین کشوری سخن می گفت، با بیان اینکه این کتاب پژوهشی – تالیفی توسط دکتر روح الله ابوجعفری و دکتر فرهاد تقی زاده حصاری با همراهی دکتر نائویوکی یوشینو، یکی از کارشناسان ممتاز ژاپنی نوشته شده است، تصریح کرد: شیوه های متفاوت نظام های پولی در مسیر توسعه یا به اضمحلال کشاندن کشورها نقش مهمی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اقتصاد دنیا به این نتیجه رسیده باید گلوگاه های مالی را کنترل کند

وی افزود: هرجا که کارنامه درخشان عملکرد اقتصادی پدیدار شده، ستون فقراتش، ترتیبات نهادی پشتیبانی کننده از نظام پولی و مالیاتی است و طرز عمل آن بسیار تعیین کننده است. در دنیا، ما با تغییر رویکردی مواجه هستیم که تاکید دارد به جای اینکه مستقیما با کارهای نادرست و خلاف درگیر شویم که بسیار پرهزینه، پرتنش و کم دستاورد است، گلوگاه های مالی آن را کنترل کنیم. نمونه برجسته این تغییر رویکرد را در سطح دنیا، در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر و این قبیل مسائل مشاهده می کنید.

بنابر گزارش اختصاصی جماران از این نشست، رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، گفت: مساله حیاتی تر برای ما این است که یکی از بی سابقه ترین ادوار کژکارکردی ها را در عرصه ترتیبات نهادی پشتیبانی کننده از نظام پولی و مالیاتی در بالغ بر سه دهه گذشته در ایران مشاهده می کنیم و به لطف حضور دکتر ابوجعفری در این پروژه تحقیقاتی علمی، اهتمامی وجود داشته که در پایان هر فصلی از کتاب به آموزه ها و تجربه های موفق ژاپن برای ایران هم پرداخته شود و نسبت آن تجربه با گرفتاری های ایران هم مورد توجه قرارگیرد.

 

بحران سرمایه گذاری در کشور 4 ساله شد!

مومنی ادامه داد: در این کتاب، رمزگشایی شده است که چگونه توسعه ژاپن به مدد هوشمندی های استثنایی و نوآوری های نهادی در نظام پولی و مالی این کشور، توانسته به فرجام برسد. این نوآوری های نهادی، به اندازه ای اهمیت دارد که یک اقتصاددان بزرگ، در قواره داگلاس نورس، می گوید اگر به من بگویند در یک عبارت کوتاه، کل ماجرای توسعه را توضیح بده از این عبارت استفاده می کنم که تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری های نهادی کاهنده هزینه های مبادله است. یعنی هزینه فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببرد و تسهیل، اطمینان خاطر و پشتیبانی برای سرمایه گذاری های مولد فراهم کند. این بحث در شرایطی مطرح می شود که شاید برای اولین بار در نیم قرن گذشته، برای چهارسال پیاپی با بحران سرمایه گذاری در کلیت آن در کشورمان روبرو هستیم.

 

همچنان در فهم کارکرد نظام پولی و نظام مالیاتی کشور مشکل داریم!

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر روح الله ابوجعفری، ضمن تشریح شیوه های پژوهشی که در کتاب به کار گرفته شده و دستاوردهایی که داشته است، به ضرورت استفاده از درس های سیاستگذاری در کشورهای دیگر و توجه به رویکردهای تاریخی و ساختاری - کارکردی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما همچنان با مساله فهم کارکرد نظام پولی و نظام مالیاتی در کشورمان مواجه هستیم. بدون وجود نظام مالی که بتواند از توسعه پشتیبانی کند، رسیدن به توسعه غیر ممکن است.

وی با اشاره به شکل گیری بنگاه های با مسئولیت محدود به عنوان نوآوری نهادی در غرب، افزود: یعنی شرکتی که تاسیس می شود، سهامداران آن به میزان سرمایه اش مسئولیت دارند تا بر این اساس، افراد بتوانند کار کنند و ریسکشان را مدیریت کنند؛ اما این مساله وقتی به بنگاه های مالی اشاعه پیدا کرد، بحران های مالی یکی پس از دیگری ایجاد شد.

 

حضور همیشه در صحنه بانک مرکزی ژاپن!

ابوجعفری ضمن تشریح بحران های دولت مالیات بگیر، از جمله مدیریت و ایجاد قید در مقابل قدرت ایجاد شده برای برخی از بنگاه ها، ادامه داد: سال 1882، بانک ملی ژاپن با الگوبرداری از بانک مرکزی بلژیک تاسیس شد. بانک مرکزی ژاپن، 32شعبه در کل ژاپن، 14دفتر منطقه ای و 7نمایندگی در خارج از کشور دارد. در تمام استان های ژاپن حضور دارد تا مستقیم با بخش های مختلف اقتصادی و مناطق در ارتباط باشد که برای سیاستگذاری، از میدان داده داشته باشد. مدیران بانک مرکزی، با شرکت های بزرگ ژاپنی، جلسات متناوب درباره مسائل اقتصادی دارند. ضمن اینکه در جریان بحران ها، بانک مرکزی بتواند با رویکردی فعالانه، در لحظه در صحنه حضور داشته باشد.

بنابر گزارش جماران، نویسنده کتاب «نوآوری های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن» ، با اشاره به ساختار اداره بانک مرکزی در ژاپن و لزوم کسب رای هیات مرکزی آن از نمایندگان مردم در مجلس این کشور، اضافه کرد: در مدل ژاپنی، براساس نوآوری های نهادی، بانک مرکزی، به لحاظ ساختاری، زیرمجموعه وزارت دارایی است اما از نظر راهبری و سیاستگذاری، استقلال نسبی دارد. لایه مدیران میانی، در ساختار وزارت دارایی معرفی و به کارگیری می شوند اما در سطوح بالاتر استقلال نسبی دارند.

 

متاسفانه تمام بانک های ایران تجاری محورند!

وی بابیان اینکه یکی از سوالاتی که در اقتصاد مالی مطرح است، انتخاب میان بورس و بانک است، توضیح داد: ابتدا گفته می شد بورس بهتر است، اما گفتند کشورهای پیشرفته مانند آلمان و ژاپن، نظام های بانک محوری دارند. نمی توان گفت کدام بهتر است و اولویت دارد. در نظام بانک محور و بورس محور، با طیف متنوعی از بانکها مواجه هستیم. ما در نظام مالی خودمان تنها بانک تجاری محور داریم، گفته می شود بانک تخصصی و توسعه ای هم داریم، اما اینگونه نیست، چرا که تنظیم گرهای ما بیش از بانک تجاری را درک نمی کنند. اما در ژاپن، بانک های متعددی وجود دارند.

  در ایران نهادهای تخصصی برای هدایت اعتبارات به فعالیت های مهم اقتصادی وجود ندارد

 

ابوجعفری با تاکید بر ضرورت شکل گیری نهاد مالی متناظر برای تامین مالی فعالیت های مهم در هر کشور و ایجاد سیاست های صنعتی، خاطرنشان کرد: در رقابتی که میان بانک های تجاری ایجاد شده، بانکها بخش هایی از بازارها را از آن خود کرده اند، اما اگر درآمد در بخشهای دیگر افزایش یابد، این بانکها تمرکز خود را تغییر می دهند. بنابراین نهادسازی های تخصصی تامین مالی برای هدایت اعتبار به فعالیت های مهم و اساسی در ایران وجود ندارد. ما مساله جدی در نهادسازی داریم و همه چیز را کاریکاتوری می کنیم.

 

پویایی سیاست ژاپن، درس مهمی برای ایران است

بنابر این گزارش، این پژوهشگر اقتصادی گفت: پروژه و برنامه سیاست هدایت اعتبار، یکی از نوآوری های نهادی در بانک مرکزی ژاپن، بود. در این چارچوب، بانک مرکزی، برای طیف متنوعی از بانک ها، سهمیه بندی اعتباری در نظر گرفت و به مرور زمان در برهه های مختلف، از 1964 تا 1973، آن را در مورد بانک ها مختلف آن را اجرا کرد. بعد از اینکه اهدافشان محقق شد، از این اعتبار کاهش دادند. پویایی سیاست، یک درس مهم است. این گونه نبوده که مانند ایران، بگویند ما می خواهیم از خودرو حمایت کنیم و در هر شکل، این حمایت را ادامه دهند. برای نمونه؛ حمایتی که ژاپن از صنعت کشتی سازی خود داشت، رفته رفته کاهش یافت و این صنعت به استقلال رسید. این پویایی در جای جای سیاستهای پولی و مالیاتی ژاپن، دیده می شود.

 

سپرده های تامین اجتماعی در ژاپن به صنایع مادر تزریق می شوند!

وی مازاد وجوه سپرده های پستی و منابع مالی حاصل از تامین اجتماعی را منابع مالی اصلی یکی از برنامه های صنعتی در ژاپن عنوان کرد و ضمن بررسی بسترهای ایجاد شده برای تاسیس بانک توسعه و بانک صادرات و واردات در ژاپن، ادامه داد: در این حالت، منابع اولیه به صنایع مادر تزریق شدند؛ از جمله صنعت برق و حمل و نقل دریایی و کشتی رانی که برای ژاپن اهمیت ویژه ای داشت. وقتی توانمندی تولید افزایش یافت، صادرات را افزایش دادند و از آنها که صادرات می کردند، بیشتر حمایت کردند.

 

به نهادهایی نیازمندیم که روی مسائل حیاتی ایران سرمایه گذاری کنند

 

در ژاپن با سیاست دسترسی برابر به امکانات، اکنون یک روستایی ظرف 2 ساعت می تواند به بهترین بیمارستان شهر برسد و استفاده کند  

ابوجعفری با بیان اینکه سیاستگذار در ژاپن، از ابزارهای مختلف خود برای سیاستگذاری استفاده کرد، گفت: نابرابری درآمدی برای ژاپنی ها اهمیت زیادی دارد و بانک توسعه در این کشور، در این برهه، سرمایه گذاری هایی روی توسعه شبکه حمل و نقل داخلی کرد. تمام مردم در تمام نقاط این کشور، دسترسی برابری به امکانات پیدا کردند. یک روستایی، اراده کند؛ دو ساعت بعد می تواند از بهترین بیمارستان در یک شهر استفاده کند. این یکی از مسائلی است که در کشور ما باید مورد توجه قرارگیرد. ما در نظام مالی، نیازمند نهادسازی های این چنینی هستیم که روی مسائل حیاتی کشور سرمایه گذاری کند.

 

ژاپن مالیات گرفتن را از مالیات بر زمین آغاز کرد نه درآمد! ما هنوز هم مالیات شفافی برای زمین نداریم  

این تحلیلگر اقتصاد، با بیان اینکه ژاپن مکانیسم هدایت اعتبار، مبتنی بر نوآوری های نهادی را مورد توجه قرار داده است، به تشریح نظام مالیاتی در این کشور پرداخت و افزود: میانگین سهم مالیاتی در ژاپن در میان کشورهای توسعه یافته، بالا نیست. مهمترین کارویژه ای که ایجاد شد این بود که مالیات را فقط صرف تامین حقوق کارمندان نکردند و از آن برای توسعه زیرساخت، بالابردن انگیزه در صنایع پیشرفته و کاهش هزینه های مبادله با بخشش های مالیاتی بهره بردند. نظام مالیاتی در این کشور، با مالیات بر زمین آغاز شد و نه مالیات بر درآمد. در حالی که هنوز هم ما مالیات شفافی بر زمین نداریم.

وی با بیان اینکه از یک زمانی به بعد، مالیات بر زمین که بر محصول بود، به مالیات بر مساحت تغییر یافت، مالیات بر ارث در این کشور را بسیار بالا دانست و ادامه داد: در دو نسل، آنچه که قرار بوده به افراد برسد، تقریبا صفر می شود. در یک مرحله، 50درصد و در مرحله بعد، 100درصد دارایی که قرار بوده به فرد برسد، صفر می شود. در این حالت افراد بیشتر بر تولید و نوآوری تمرکز می کنند.

  "استهلاک شتابان" در نظام مالیاتی چیست؟

بنابر گزارش اختصاصی جماران از این نشست، ابوجعفری به برنامه استهلاک فزاینده ژاپن برای ماشین آلات مهم اشاره کرد و ضمن تشریح حمایت های مبتنی بر سیاست توسعه صنعتی، این برنامه را برای ایجاد خطوط تولید بسیار موفق دانست و گفت: با این حال، 10 سال بعد ، در سال 1961، این برنامه به طور کلی متوقف شد. اما بعد از آن، نوآوری نهادی دیگری روی آن سوار کردند تا بتوانند از صادرات حمایت کنند تا برای صادرات انگیزه ایجاد شود. با اینکه در نظام مالیاتی ما، موضوعی به نام «استهلاک شتابان» وجود دارد، اما تاکنون این سیاست در حد یک ریال هم عملیاتی نشده است.

 

بانک های ایران مبتنی بر سیاستگذاری صنعتی شکل نگرفته اند باید نوآوری های نهادی متناسب با آمایش ایران، سیاست های صنعتی و اقتصاد بین الملل طراحی کنیم

 

وی تصریح کرد: بانک ها، موسسات و نهادهای ما در نسبتی حقیقی و مبتنی بر سیاستگذاری صنعتی شکل نگرفته است؛ بنابراین نمی توانند کارویژه خود را داشته باشد. به طور مثال می بینیم بانک کشاورزی در شهرک غرب هم شعبه می زند، وقتی علت را می پرسیم، می گویند می خواهیم از پودارها پول بگیریم و به کشاورزان بدهیم! در حالی که این سیاست جوابگو نیست. باید ضمن طراحی نوآوری های نهادی در کشور، این نوآوری ها را با سیاست های صنعتی و آمایش سرزمین و سیاست اقتصاد بین الملل در مرتبط کنیم.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بانک مرکزی تامین اجتماعی ژاپن فرشاد مومنی مالیات در ایران مالیات در ژاپن مالیات بر زمین انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی نظام پولی و مالیاتی نوآوری های نهادی نظام پولی و مالی هدایت اعتبار سرمایه گذاری نظام مالیاتی نظام مالی بانک مرکزی نوآوری ها ایجاد شد بر زمین بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/